كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)
وهو اختيار ابن حزم (¬1)أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة.
الدليل الأول:
لم يذكر الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬2) ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.
الدليل الثاني:
(110) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: خذ هذا فافرغه عليك (¬3).
ولو كان الوضوء واجباً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - له، ولم يطلب منه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا مجرد إفراغه عليه.
الدليل الثالث:
(111) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة،
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر
¬__________
(¬1) المحلى (المسألة 188).
(¬2) المائدة، آية: 6.
(¬3) صحيح البخاري (337).
