كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
من مس الذكر، من أجل مس المصحف.
ورواه الطحاوي (1/ 77) من طريق عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمّد به. بلفظ: كنت آخذ عن أبي المصحف، فاحتككت، فأصبت فرجي، فقال: أصبت فرجك؟ قلت: نعم. قلت: احتككت. فقال: اغمس يدك في التراب، ولم يأمرني أن أتوضأ.
ورواه الطحاوي (1/ 77) من طريق عبد الله بن رجاء، حدثنا زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد. مثله، غير أنه قال: قم، فاغسل يدك.
ورواية مالك أرجح. أولاً: لإمامته وحفظه.
وثانياً: لأنه قد تابعه على ذلك الحكم، فقد أخرجه الطحاوي (1/ 76) من طريق شعبة، قال: أنبأني الحكم، قال: سمعت مصعب بن سعد، وذكر نحو حديثه.
وثالثاً: قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 150) عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب. وفيه: "فقال له توضأ".
رابعاً: عبد الله بن جعفر، لا يقارن بمالك، وعبد الله بن رجاء، لا يقارن بوكيع، أما عبد الله بن جعفر. فقد قال أحمد فيه: ليس به بأس، كما في رواية ولده صالح عنه. تهذيب الكمال (14/ 372).
وقال مرة: ثقة. كما في رواية أبي طالب عنه. الجرح والتعديل (5/ 22).
وقال أبو حاتم: ليس به بأس.
وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، صدوق، وليس بثبت. تهذيب التهذيب (5/ 150) الجرح والتعديل (5/ 22).
وقال أيضاً: صدوق. لسان الميزان (6/ 815).
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (5/ 150).
وقال الذهبي: صدوق، مفتٍ. الكاشف (2666).
وفي التقريب: ليس به بأس.
ووثقه الترمذي، والحاكم. وقال البخاري: صدوق ثقة. تهذيب التهذيب (5/ 150).
وقال العجلي: ثقة. (2/ 24).
فالأكثر على أنه صدوق. فمثل هذا لا يمكن أن يقدم على مالك.
