كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجدالمبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد
فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب أبي حنيفة (¬1)، ومالك (¬2)، والشافعي (¬3)، وأحمد (¬4).
وقيل: يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب داود وابن حزم (¬5) واختيار المزني (¬6).
أدلة الجمهور القائلين بالمنع.
الدليل الأول:
(297) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد،
¬__________
(¬1) البحر الرائق (1/ 205) , شرح فتح القدير (1/ 165)، البناية (1/ 636)، تبيين الحقائق (1/ 56).
(¬2) التفريع لابن الجلاب (1/ 206)، المعونة (1/ 186)، منح الجليل (1/ 174)، حاشية الدسوقي (1/ 174, 173)، مواهب الجليل (1/ 347)، الشرح الصغير (1/ 312).
(¬3) المهذب (1/ 45)، المجموع (2/ 156)، الوسيط الغزالي (1/ 413)، مغني المحتاج (1/ 109)، الحاوي الكبير (1/ 384).
(¬4) المغني (1/ 200)، كشاف القناع (1/ 197)، المبدع (1/ 260).
(¬5) المحلى (مسألة 262).
(¬6) المجموع (2/ 160).
