كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
أخرجه الدارمي (1847)، وابن الجارود في المنتقى (461)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 178، 179)، والبيهقي في الكبرى (5/ 85)، وابن حبان (3825) من طريق الفضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب به مرفوعاً.
ومنها موسى بن أعين، عن عطاء.
رواه الدارمي (1848)، وابن الجارود في المنتقى (461)، وابن عدي في الكامل (5/ 364) من طريق موسى بن أعين، عن عطاء به مرفوعاً.
ومنها الثوري، عن عطاء بن السائب به مرفوعاً.
رواه الحاكم في المستدرك (1/ 459) من طريق عبد الصمد بن حسان، عن الثوري، عن عطاء به مرفوعاً.
ومنها سفيان بن عيينة، عن عطاء رواه الحاكم (1/ 459) من طريق الحميدي، عن سفيان - يعني ابن عيينة -، عن عطاء بن السائب به مرفوعاً.
خالفهم كما سبق أن ذكرت، ابن فضيل، فرواه عن عطاء بن السائب به موقوفاً على ابن عباس. رواه ابن أبي شيبة (3/ 134) رقم 12806. ولا شك أن رواية الجماعة أولى من غيرهم، خاصة إذا علمنا أن الثوري قد روى عنه قبل الاختلاط. لكن الثوري قد اختلف عليه فيه. فقد رواه البيهقي (5/ 87) من طريق الحارث بن منصور، عن سفيان، عن عطاء به موقوفاً.
ورواه عبد الصمد بن حسان، عن سفيان، عن عطاء بن السائب به مرفوعاً، وقد ذكرت من خرجها قبل قليل.
فأيهما أرجح؟ عبد الصمد أم الحارث؟ إليك ترجمه كل واحد منهما حتى يتبين لك الأحفظ منهما.
أما عبد الصمد بن حسان، قال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوق. الجرح والتعديل (6/ 51).
وقال البخاري: كتبت عنه، وهو مقارب. تعجيل المنفعة (658).
وقال ابن سعد: ثقة. الطبقات الكبرى (7/ 372).
وقال ابن حجر: تركه أحمد بن حنبل، ولم يصح هذا. اللسان (4/ 20).
وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله. الميزان (2/ 620).
