كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (8/ 415).
وأما ترجمة الحارث بن منصور.
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال يغرب. الثقات (8/ 182).
ونسبه أبو نعيم إلى كثرة الوهم. تهذيب التهذيب (2/ 137).
وقال ابن عدي: في حديثه اضطراب. الكامل (2/ 195).
وقال أبو حاتم: نزل عليه الثوري، وهو صدوق. الجرح والتعديل (3/ 90).
وفي التقريب: صدوق يهم.
وقال الذهبي: ثقة. الكاشف. (1/ 305).
فالذي يظهر أن الراويين، متقاربان، إلا أن الذي يرجح رواية الحارث، أن الحديث روي من غير طريق عطاء موقوفاً، وهو المحفوظ. والله أعلم
ورجح ابن حجر الرواية الموقوفة، قال في التلخيص: "فإن أعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط، ولا يقبل إلا رواية من رواه عنه قبل الاختلاط، أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري، عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه بالاتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضاً، والحق أنه من رواية سفيان موقوف، ووهم من رفعه" اهـ
هذا وقد خالف عطاء من هو أرجح منه، فرواه جماعة عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً كما سيتضح في الطرق التالية.
الثاني ممن رواه عن طاووس: عبد الله بن طاووس، عن أبيه.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9789)، والبيهقي في الكبرى (5/ 87, 85)، وفي السنن الصغير (1/ 425) روياه عن عبد الله بن طاووس، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً.
الثالث: إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس به. بنحوه موقوفاً.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9790) عن ابن جريج، والنسائي في السنن الكبرى (2/ 406) من طريق أبي عوانة، والبيهقي في الكبرى من طريق ابن عيينة (5/ 87)، كلهم عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً.
واختلف فيه على إبراهيم بن ميسرة.
فرواه ابن جريج، وأبو عوانة، وابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة به موقوفاً.
