كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
وقال النسائي: ضعيف. المرجع السابق.
وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. المرجع السابق.
وقال الخطيب: كان سيء الحفظ. المرجع السابق
وقال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سليمان: خير فاضل، ووصفه بالعبادة، وقال: إن كانوا يقولون فيه شيء ففي حفظه. الضعفاء الكبير - العقيلي (2/ 298).
وقال أبو أحمد الحاكم: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يحتجان بحديثه، وليس بذاك المتين المعتمد. تهذيب الكمال (16/ 78)، تهذيب التهذيب (6/ 13).
وقال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل، قال: محمد ابن إسماعيل: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي (1/ 9).
وقال ابن عدي: روى عنه جماعة من المعروفين الثقات، وهو خير من ابن سمعان ويكتب حديثه. الكامل (4/ 127)، تهذيب التهذيب (6/ 13).
وقال ابن عبد البر: هو أوثق من كل من تكلم فيه. قال الحافظ: وهذا إفراط. تهذيب التهذيب (6/ 13).
ولا أعلم أين ذكر ذلك ابن عبد البر، والموجود في التمهيد (20/ 125): "ليس بالحافظ". فعلى هذا الأكثر على تضعيفه، فابن عيينة، ويحيى بن معين، وابن خزيمة، وابن حبان، ويعقوب بن شيبة، وأبو حاتم الرازي، وابن المديني، والنسائي، والخطيب، كل هؤلاء تكلموا في حفظ ابن عقيل، ومن رفعه لم يرفعه إلى درجة الضبط، بل قال: مقارب الحديث. وله شاهد ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري، يرقى بها الحديث إلى الحسن، والله أعلم.
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد، عن وكيع كما في متن الباب، ومن طريق وكيع أخرجه كل من أبي يعلى في مسنده (616) وأبي داود (61، 618)، والترمذي (3) والبزار (633) والدارقطني (1/ 360).
وأخرجه عبد الرزاق (2539)، عن الثوري.
وأحمد (1/ 129) عن عبد الرحمن بن مهدي،. والدارمي (687)، والطحاوي (1/ 273) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والدارقطني (1/ 360) من طريق زيد بن
