كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
وكان مقسم تارة يرفعه، وتارة يوقفه ... على اختلاف كثير في متنه كما سنبين.
ومقسم جاء عنه:
قال مهنا: قلت لأحمد: من أثبت أصحاب ابن عباس فقال: ستة نذكرهم. قلت له: فمقسم؟ قال: دون هؤلاء. هدى الساري (ص 622).
وقال أبو حاتم الرزاي: صالح الحديث، لا بأس به. الجرح والتعديل (8/ 414).
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفاً. الطبقات الكبرى (5/ 471).
وقال الساجي: تكلم الناس في بعض روايته. تهذيب التهذيب (10/ 256).
قال الحافظ في هدي الساري (ص: 612): لم يخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً ذكره في المغازي من طريق هشام بن يوسف، وفي التفسير من طريق عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، عنه عن ابن عباس" اهـ.
وقال في التلخيص (1/ 292) ح 228: "ما أخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً في تفسير النساء قد توبع عليه" اهـ.
وقال ابن حزم: ليس بالقوي. المحلى (2/ 189).
وقال في موضع آخر: ضعيف المحلى (5/ 219) (10/ 81، 80).
ووثقه يعقوب بن سفيان، والدارقطني. تهذيب التهذيب (10/ 256).
وقال أحمد بن صالح: مقسم ثبت لا شك فيه. المرجع السابق.
وقال الذهبي: صدوق من مشاهير التابعين، ضعفه ابن حزم، وقد وثقه غير واحد، والعجب أن البخاري أخرج له في صحيحه وذكره في كتاب الضعفاء. الميزان (4/ 176) ترجمة 8745. وإذا كان قد أخرج له في المتابعات لم يكن في صنيع البخاري ما يتعجب منه.
وقال الذهبي أيضاً: صدوق، مشهور، ذكره البخاري في كتاب الضعفاء، وكذا ضعفه ابن حزم، وقواه جماعة. المغني (2/ 675).
وفي التقريب: صدوق وكان يرسل. وما له في البخاري سوى حديث واحد.
وقد روى الحديث عن مقسم جماعة، وما رواه أحد منهم مرفوعاً إلا وقد رواه موقوفاً، وعندي - والله أعلم - أن التردد في وقفه ورفعه من مقسم، وممن دونه ... وإليك بيان هذه الطرق عن مقسم:
الطريق الأول: عن الحكم بن عتيبة.
