كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
واختلف على الحكم. فرواه شعبة عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، على خلاف في رفعه ووقفه.
ورواه الأعمش، وعمرو بن قيس الملائي، وسفيان بن الحسين، ورقبة بن مصقلة، والليث بن أبي سليم، ومطر الوراق، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس بدون ذكر عبد الحميد بن عبد الرحمن ... على خلاف بينهم أيضاً في وقفه ورفعه كما سيأتي ..
فأما طريق شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم عن ابن عباس.
فأخرج الحديث أحمد (1/ 230) من طريق يحيى، ومحمد بن جعفر، عن شعبة به مرفوعاً.
قال عبد الله: قال أبي: ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز.
ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه أبو داود (264، 2168). وابن ماجه (640) والنسائي (289) والطبراني (12066) والحاكم (1/ 172، 171).
وتابع يحيى في رفعه كل من ابن أبي عدي، عند ابن ماجه (640)، ووهب بن جرير في منتقى ابن الجارود (108).
والنضر بن شميل عند البيهقي (1/ 314) كلهم رووه عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً.
ورواه سعيد بن عامر عن شعبة مرفوعاً وموقوفاً ...
فاما الرواية المرفوعة فهي عند ابن الجارود (1109)، وجاء في آخره: قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان فقالا: غير مرفوع، فقال بعض القوم: حدثنا بحفظك، ودع ما قال فلان وفلان. فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح، وإني حدثت بهذا أو سكت عن هذا.
وأخرجه الدارمي (1107)، والنسائي في الكبرى (9099) من طريق سعيد بن عامر عن شعبة موقوفاً.
ورواه جماعة عن شعبة موقوفاً، منهم:
1 - عبد الرحمن بن مهدي كما في منتقى ابن الجارود (110)، والبيهقي (1/ 315).
2 - أبو الوليد كما في سنن الدارمي (1106).
3 - عفان كما في سنن البيهقي (1/ 314 - 315).
