كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
إسناده من قبل، وهذا سند صالح في المتابعات.
كما تابعه خصيف عن مقسم وسبق تخريجه.
كما رواه النسائي في الكبرى (9100)، والطبراني في الكبير (12121) بسند حسن من طريق إسماعيل بن زكريا، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس، وكل هذه الطرق سبق الكلام عليها.
هذا فيما يتعلق بالاختلاف على عبد الكريم في متنه، ولاحظنا أن فيها اختلافاً كثيراً.
العلة الثالثة: في طريق عبد الكريم.
اختلفوا في عينه، هل هو ابن أبي المخارق البصري، أبو أمية المتروك، أو هو عبد الكريم ابن مالك الثقة.
فأكثر الطرق عن عبد الكريم غير منسوب.
وجاء عند الدارقطني (3/ 287) من طريق عبد الله بن محرر، عن عبد الكريم بن مالك، وعبد الله بن محرر متروك.
وأخرجه أبو يعلى (2432)، والطبراني (12135)، والبيهقي (1/ 317)، والبغوي في شرح السنة (315) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بن أبي المخارق.
وأبو جعفر الرازي صرح هنا أنه المتروك ابن أبي المخارق، وأبو جعفر سيء الحفظ.
لكن جاء له متابع بسند صحيح عند البيهقي (1/ 317) من طريق هشام الدستوائي، ثنا عبد الكريم أبو أمية ... وسبق ترجمة إسناد البيهقي كاملاً فارجع إليه.
فتبين من هذا أن المعروف في طرق عبد الكريم أنه ابن أبي المخارق، وقد أخطأ العلامة أحمد شاكر حين جزم أنه ابن مالك الثقة.
الطريق الخامس: طريق يعقوب بن عطاء، عن مقسم.
أخرجه الدارقطني (3/ 287، 286)، والبيهقي (1/ 318) من طريق أبي بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
قال البيهقي: ويعقوب بن عطاء لا يحتج بحديثه.
الطريق السادس: علي بن بذيمة، عن مقسم.
أخرجه الدارقطني (3/ 187) من طريق عبد الله بن محرر، عن علي بن بذيمة، وقرن به
