كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= قال العقيلي: عمر بن ذؤيب مجهول بالنقل، وحديثه غير محفوظ، وقد روى التخليل من غير هذا الوجه بإسناد صالح.
وفي لسان الميزان (4/ 346): عمر بن ذؤيب لا يعرف.
وتابعه حسان بن سياه، عن ثابت، عند أبي يعلى في مسنده (3487) ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 370) حدثنا عمرو بن حصين، حدثنا حسان بن سياه به. وهذا الإسناد ضعيف جداً، عمرو بن الحصين تركه الدارقطني، وقال ابن عدي: مظلم الحديث. وكذبه الخطيب.
وحسان بن سياه: ضعفه ابن عدي والدارقطني. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لما ظهر من خطأ في روايته على ظهور الصلاح منه. انظر لسان الميزان (2/ 187).
قال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابعه غيره عليه، والضعف يتبين على روايته وحديثه. الكامل (2/ 371).
وأخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (421) حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الضبي البصري، ثنا سليمان بن إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ثنا عمر أبو حفص العبدي، عن ثابت، عن أنس به بنحوه.
وشيخ الطبراني له ترجمة في الأنساب للسمعاني، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً (3/ 328).
وسليمان بن إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس لم أقف عليه.
وعمر أبو حفص العبدي
قال البخاري: ليس بقوي. التأريخ الكبير (6/ 150).
وقال يحيى بن معين: أبو حفص العبدي ليس حديثه بشيء. الجرح والتعديل (6/ 103).
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ليس بالقوي، هو على يدي عدل. المرجع السابق.
وقال أحمد: تركنا حديثه وحرقناه. لسان الميزان (4/ 298).
وقال علي: ليس بثقة. المرجع السابق.
وقال النسائي: متروك. المرجع السابق.
وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق. =
