كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= همام، عن قتادة به مرفوعاً. هذا في ما يتعلق بطريق الحسن، عن علي.
قال النسائي كما في تحفة الأشراف (7/ 360): " حديث يونس - يعني: الموقوف - أولى من حديث همام عن قتادة". يعني: المرفوع.
وقال في السنن الكبرى المطبوع: ما فيه شيء صحيح، والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب. اهـ
ورواه عن علي جماعة غير الحسن، وإليك بيان مروياتهم:
الأول: أبو ظبيان، عن علي.
رواه جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي، واختلف على جرير:
فرواه أبو داود كما في السنن (4399)، والنسائي في الكبرى (7343)، وابن خزيمة في صحيحه (1003)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 74)، وفي مشكل الآثار (3986)، وابن حبان في صحيحه (143)، والدارقطني (3/ 138)، والحاكم في المستدرك (949،2351)، والبيهقي في السنن (4/ 269)، و (8/ 264)،كلهم من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي مرفوعاً.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وخالفه جماعة رووه عن الأعمش موقوفاً،
منهم جرير بن عبد الحميد كما في سنن أبي داود (4399).
ووكيع كما في سنن أبي داود أيضاً (4399).
وشعبة كما في مسند ابن الجعد (741)، والمستدرك للحاكم (8169).
وجعفر ابن عون كما في مستدرك الحاكم (8168).
وابن فضيل وعمار بن رزيق كما في علل الدارقطني (3/ 72)، ستتهم رووه عن الأعمش به موقوفاً.
كما رواه سعد بن عبيدة عن أبي ظبيان موقوفاً كما في علل الدارقطني (4/ 73).
ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان به موقوفاً أيضاً، كما هي رواية الستة عن الأعمش.
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 200) رقم: 19237 عن ابن عياش.
والنسائي في الكبرى (7345) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي حصين، عن =
