كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= أبي ظبيان، عن علي به موقوفاً، ولم يذكر في إسناده ابن عباس، وأبو ظبيان لم يسمع من علي، وقد عرف الواسطة بينهما، وهو ابن عباس رضي الله عنهما.
وأخرجه الطيالسي (90).
وأحمد (1/ 154) عن عفان.
وأخرجه أيضاً (1/ 158) عن أبي سعيد (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم) ثلاثتهم عن حماد بن سلمة.
وأخرجه أبو داود (4402) من طريق أبي الأحوص وجرير بن عبد الحميد،
وأخرجه أبو يعلى (587) من طريق جرير وحده.
والبيهقي (8/ 264) من طريق أبي الأحوص وحده.
وأخرجه النسائي في الكبرى (7344) من طريق أبي عبد الصمد كلهم (حماد بن سلمة وأبو الأحوص وجرير وأبو عبد الصمد) عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي مرفوعاً.
ورجح النسائي رواية أبي حصين، عن أبي ظبيان، على رواية عطاء، عن أبي ظبيان.
قال في السنن الكبرى (7345): وهذا حديث أولى بالصواب، وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب، وما حدث جرير بن حازم فليس بذاك. اهـ
الثاني: أبو الضحى عن علي.
وأخرجه أبو دواد (4403) والبيهقي (3/ 83) و (6/ 56،57)، و (7/ 359)، و (8/ 265) من طريق خالد الحذاء، عن أبي الضحى، عن علي مرفوعاً.
وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح، لم يدرك علياً.
الثالث: القاسم بن يزيد، عن علي.
أخرجه ابن ماجه (2042) من طريق ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي مرفوعاً.
وذكره أبو داود معلقاً، فقال على إثر حديث (4403) قال: ورواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي رضي الله عنه، زاد فيه: والخرف. اهـ
والقاسم بن يزيد لم يرو عنه غير ابن جريج، ولم يدرك علياً، وقال فيه الحافظ: مجهول. =
