كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= وأخرجه أحمد أيضاً (6/ 101) عن حسن بن موسى وروح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 200) رقم 19239، وأحمد (6/ 144) وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041) من طريق يزيد بن هارون.
وأخرجه النسائي في المجتبى (3432) وفي الكبرى (5625) وابن ماجه (2041) وابن الجارود في المنتقى (148، 808) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (4400)، وابن حبان في صحيحه (142) من طريق شيبان بن فروخ.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (2350)، والبيهقي (6/ 84،206) و (8/ 41) من طريق أبي الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل.
وأخرجه البيهقي (10/ 317) من طريق محمد بن أبان، كلهم (عفان ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي وحسن بن موسى وروح بن عبادة وشيبان بن فروخ وأبو الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل ومحمد بن أبان) رووه عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعاً.
والحديث له ثلاث علل.
الأول: تغير حماد بن سلمة.
لكن يقال: إن الراوي عنه عفان، وهو من أثبت أصحابه، وقد قال ابن معين: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة، فعليه بعفان بن مسلم.
العلة الثانية: تفرد حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، وقد قال الإمام أحمد: سماع هشام من حماد بن أبي سليمان صالح، ولكن حماد - يعني ابن سلمة - عنده عنه تخليط كثير. اهـ تهذيب التهذيب في ترجمة حماد بن أبي سليمان (3/ 14).
العلة الثالثة: حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه.
وانظر لمراجعة طرق هذا الحديث غير ما عزوت له سابقاً: إتحاف المهرة (21539، 21575)، أطراف مسند الإمام أحمد (9/ 17)، تحفة الأشراف (11/ 353)، التمهيد (1/ 109)، وفي فتح الباري كلام مهم في بيان راجح الموقوف من المرفوع (12/ 121). =
