كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

ذكرت سابقاً أن الترك سنة كالفعل، فما تركه المصطفى فالسنة تركه، وما فعله فالسنة فعله، إلا أن يدل دليل على أنه خاص به، وهذا هو الراجح.

الصفحة 242