كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= [تخريج الحديث].
رواية الرفع: أخرجها أحمد (1/ 97، 137)، وأبو داود (378)، والترمذي (610)، وابن ماجه (525)، والبزار (717)، وأبو يعلى في مسنده (307)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 92)، وابن خزيمة (284)، وابن حبان (1375) والدارقطني (1/ 129)، والحاكم (1/ 165 - 166)، والبيهقي (2/ 415) من طريق معاذ بن هشام، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبي الأسود الديلي، عن علي بن أبي طالب به مرفوعاً.
ورواه أحمد (1/ 76، 137) والدارقطني (1/ 129) من طريق عبد الصمد بن
عبد الوارث، عن هشام به. مرفوعاً.
ورواه البيهقي (2/ 415) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن هشام، عن قتادة، عن ابن أبي الأسود، عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. هكذا مرسلاً.
وأما الموقوف فأخرجه عبد الرزاق (1488)، وابن أبي شيبة (1/ 121) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب، عن علي موقوفاً. وليس في إسنادهما (أبو الأسود).
ورواه أبو داود (377) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن الأسود، عن أبيه، عن علي موقوفاً.
وعلقه البخاري كما في العلل الكبير (38) عن شعبة، عن قتادة به موقوفاً.
وذكره الدارقطني في علله (4/ 185) عن همام، عن قتادة به موقوفاً.
وأما الرواية المعضلة فقد تم تخريجها في أول الكلام على الحديث.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحافظ في التلخيص (1/ 38): إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني. اهـ
قلت: قال البخاري كما في علل الترمذي (1/ 42): سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي حافظ، ورواه يحيى القطان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة فلم يرفعه. اهـ
وقال البزار كما في البحر الزخار (2/ 294 - 295): وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن =
