كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)
الفرع الثانيفي مسح البول والغائط بالحجارة
اختلف العلماء في جواز الاستجمار بالحجارة:
فقيل: يجوز الاستجمار بالحجارة، ولو مع وجود الماء والقدرة عليه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬1)،
مع أن الحجر قد لا ينقي المحل، فلا بد أن يبقى به أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا من تيسير الشريعة، ومن التخفيف الذي وضعه الله سبحانه وتعالى عن عباده، خاصة أن الإنسان قد يحتاج إلى قضاء حاجته في مكان لا يوجد فيه ماء، فكان من سعة الله على عباده أن يسر لهم إزالتها بأي مزيل من أجحار ونحوها.
وقيل: لا يجوز الاستجمار بالحجارة إلا لمن عدم الماء، وادَّعى أن العمل بالاستجمار قد ترك العمل به، اختاره ابن حبيب من المالكية (¬2).
¬_________
(¬1) حاشية ابن عابدين (1/ 336)، البحر الرائق (1/ 253)، حاشية الطحطاوي (ص: 31)، الفتاوى الهندية (1/ 48)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48).
وانظر في مذهب المالكية مواهب الجليل (1/ 286)، القوانين الفقهية (ص: 29)، شرح الزرقاني (1/ 93)، التاج والإكليل (1/ 286)، الشرح الكبير (1/ 113)، مختصر خليل (ص: 15).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22) المهذب (1/ 27)، الإقناع للشربيني (1/ 53)، روضة الطالبين (1/ 65)، المجموع (2/ 119).
وانظر في الفقه الحنبلي: الفروع (1/ 89)، الإنصاف (1/ 109)، المبدع (1/ 91)، المحرر (1/ 10)، عمدة الفقه (ص: 6)، الكافي (1/ 52).
(¬2) قال ابن رشد في البيان والتحصيل (17/ 485): قال ابن حبيب: لا نبيح اليوم الاستنجاء -يعني: بالحجارة- إلا لمن عدم الماء؛ لأنه أمر قد ترك، وجرى العمل بخلافه، على ما =
