كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
282/ 3 - "عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ لِلْحَكَمِ الغِفَارِىِّ: أَسَمِعْتَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ فِى مَعصِيَةِ الْخَالِقِ؟ قَالَ: نَعَمْ".أبو نعيم (¬1).
282/ 4 - "عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِىِّ قَال: نَهَى رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ".
أبو نعيم (¬2).
¬__________
= وفى المستدرك للحاكم ج 3/ ص 443 كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر مناقب الحكم بن عمرو الغفارى - رضي الله عنه - عن الحكم بن عمرو الغفارى مع تفاوت في بعض الألفاظ.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبى: صحيح. وفى الصحاح ما يؤيده.
انظر صحيح مسلم ج 3/ ص 1469 رقم 1840 ط الحلبى كتاب (الإمارة) وما قبله وما بعده، باب: (وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية) وغيره من الصحاح.
(¬1) ورد في مسند الإمام أحمد - رضي الله عنه - ج 5/ ص 66 بقية (حديث الحكم بن عمرو الغفارى - رضي الله عنه -) ضمن حديث طويل رواه أحمد، فقال عمران: لله الحمد، أو الله أكبر، وفيه روايات أخر تدور حول هذا المعنى.
وفى الطبرانى الكبير ج 18/ ص 171 برقم 385 عن عمران بن حصين، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طاعة في معصية الله" وانظر ص 184 رقم 434 منه.
وفى مصنفه ابن أبى شيبة ج 12/ ص 546 كتاب (الجهاد) في إمام السرية يأمرهم بالمعصية، من قال: لا طاعة له، روايات متعددة بمعناه.
وذكر الهيثمى في مجمع الزوائد ج 5/ ص 225، 226 كتاب (الخلافة) باب: لا طاعة في معصية. رواية أحمد السابقة وقال: رواه أحمد بألفاظ، والطبرانى باختصار، وفى بعض طرق "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ. وذكر في الباب روايات متعددة بمعناه.
(¬2) ورد في سنن ابن ماجه ج 1/ ص 132 برقم 373 كتاب (الطهارة) باب: النهى عن ذلك، عن الحكم بن عمرو مع اختلاف يسير، وفى الباب قبله ما يدل على الرخصة في ذلك، فالمسألة خلافية وفى السندى: قال في شرح السنة: لم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو. إن ثبت فمنسوخ. اهـ.
وفى سنن أبى داود ج 1/ ص 63 برقم 82 ط. سورية كتاب (الطهارة) باب: النهى عن ذلك، عن الحكم بن عمرو مع اختلاف يسير، وفى الباب قبله ما يدل عن جواز ذلك.
وفى سنن النسائى ج 1/ ص 179 باب: النهى عن فضل وضوء المرأة، عن الحكم بن عمرو مع تفاوت يسير. وفى الباب قبله ما يفيد جوازه.
