كتاب ضبط فعلين في متن الأزهار و (فائدتان) - ضمن «آثار المعلمي»
على أنه لا حاجة لمثل هذه.وقوله: "لم يتَّضح عطفه على (ثلاثيًّا) ". كيف لا؟ ! والعبارةُ: (لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه)، وهو من العطف (¬١) على مَعْموليْ عامل، وهو جائزٌ إجماعًا ــ كما في المغني ــ (¬٢) على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف؛ لأن الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فَنَظَرُكُم في قولكم: والأصوب رفعه.
وقوله في المكاتب: "ويُصَيَّر أيضًا" اعترافٌ بأنه يصير (¬٣)؛ لأنَّ قوله: "أيضا" تدلُّ على ذلك (¬٤).
أما قوله: "ويصيَّر" فالنظر ما المتعيّن (¬٥) أو الأولى؟ موكولٌ إلى إنصاف المجيب ــ عافاه الله ــ، ونقل عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها (¬٦).
قَولُه: "يصير ذا عتقٍ بالوفاءِ أَفْهمتْ عبارتُه أنَّه بالإِعْتاقِ لا يقال: عَتقَ يَعْتِقُ، على أنَّه يقال: عَتَق مطلقًا ... إلخ".
كَلامُنا في الأَوْلوية، والمفهومُ غير مسلَّم (¬٧)، ولو سُلِّم ففي المنطوق
---------------
(¬١) لو سوغنا العطف لكان المعنى: وصُدّر الآخر لكونه مزيدًا فيه، وهو خَلْفٌ. [المعترض].
(¬٢) انظر: المغني بحاشية الدسوقي (٢/ ١٣١).
(¬٣) إنّما قلتُ: ويُصَيّر، فلا اعتراف. [المعترض].
(¬٤) مع أنه واضحٌ لا ننكره. [المعترض].
(¬٥) لم يفهم هذا! [المعترض].
(¬٦) بلى؛ لأنكم أوردتم: "يردّه في الرق اختياره" فقلنا: واضطراره مأخوذ من قوله: "عجزه". [المعترض].
(¬٧) المذاكرة مبنيةٌ على الإنصاف فسلِّموا، وإلا تمثلنا بقوله:
قد قلتُ إذ مدحوا الحياة وأسرفوا .... إلخ. [المعترض].
قلت: تكملة الشطر في النهاية لابن الأثير (١/ ١٨٣) وهي:
............................. ... في الموت ألف فضيلة لا تعرف
منها أمان عذابه بلقائه ... وفراق كل معاشر لا يُنْصِف
