كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
وفيه قول في مذهب الحنابلة بوجوب إعارة الحلي، وهذا القول راجع إلى الخلاف في حكم العارية، وقد بينت أن هناك قولًا بالوجوب.جاء في قواعد ابن رجب: "ومنها إعارة الحلي، ظاهر كلام أحمد وجماعة من الأصحاب وجوبه، وصرح به بعض المتأخرين" (¬١).
وانظر الخلاف في حكم العارية.
---------------
(¬١) القواعد (ص ٢٥٨).
