كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 20)
أربعتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، والعباس العنبري، وعبد الله بن أبي زياد، ومحمد بن أبان) عن شَبَابة بن سَوَّار، قال: حدثنا شعبة، عن بكير بن عطاء، فذكره (¬١).- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ من قبل إسناده، لا نعلم أحدًا حدث به عن شعبة غير شَبَابة، وقد روي عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم من أوجه كثيرة، أنه نهى أن ينتبذ في الدُّبَّاء، والمزفت، وحديث شَبَابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة.
وقد روى شعبة، وسفيان الثوري، بهذا الإسناد، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرَّحمَن بن يعمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال: «الحج عرفة»، فهذا الحديث المعروف أصح عند أهل الحديث، بهذا الإسناد.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٩٥٩٠)، وتحفة الأشراف (٩٧٣٦).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٥٦).
- فوائد:
- قال أحمد بن محمد بن هانئ: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: روى، يعني شَبَابة، عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرَّحمَن بن يعمر الديلي، في الدُّبَّاء، فقال: هذا إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج. «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٨٦.
⦗١٥⦘
- وقال البخاري: وقال عبد الرزاق: قال الثوري: كان عند بكير حديثان، سمع شعبة أحدهما، ولم يسمع الآخر.
وروى شَبَابة، عن شعبة، عن بكير، عن ابن يعمر؛ نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الجر، ولم يصح. «التاريخ الكبير» ٢/ ١١١.
- وقال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، فقال: هذا حديثٌ شَبَابة عن شعبة، لم يعرفه إلا من حديث شَبَابة.
قال محمد: ولا يصح هذا الحديث عندي. «ترتيب علل التِّرمِذي» (٥٧٥).
- وقال ابن عَدي: حدثنا ابن العراد، قال: حدثنا يعقوب بن شيبة، قال: سمعت علي بن عبد الله، يعني ابن المديني، يقول، وقيل له: روى شَبَابة عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرَّحمَن بن يعمر؛ في الدُّبَّاء؟ قال علي: أي شيء يقدر يقول في ذاك، يعني شَبَابة، كان شيخا صدوقا، إلا أنه كان يقول بالإرجاء، ولا ينكر لرجل سمع من رجل ألفا أو ألفين أن يجيء بحديث غريب.
قال ابن عَدي: ولا أعلم رواه عن شعبة في الدُّبَّاء غير شَبَابة، وإنما روى شعبة بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء، عن عبد الرَّحمَن بن يعمر، في ذكر الحج.
قال ابن عَدي: وحديث ابن يعمر في الدُّبَّاء إنما بهذا الإسناد عن شعبة في ذكر الحج، وشَبَابة عندي إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كان فيه، وأما في الحديث فإنه لا بأس به، كما قال علي بن المديني، والذي أنكر عليه الخطأ، ولعل حدث به حفظا. «الكامل» ٥/ ٧١.
