كتاب الجرح والتعديل للقاسمي
صَلَّى الإِلَهُ عَلَيْكَ مِنْ مُتَوَسِّدٍ * ... * ... * قَبْرًا مَرَرْتُ بِهِ عَلَى مَرَّانِقَبْرًا تَضَمَّنَ مُؤْمِنًا مُتَحَنِّفًا * ... * ... * صَدَقَ الإِلَهُ وَدَانَ بِالْقُرْآنِ
فَلَوْ أَنَّ الدَّهْرَ أَبْقَى صَالِحًا * ... * ... * أَبْقَى لَنَا حَقًّا أَبَا عُثْمَانَ
هذا هو التوثيق - أعني توثيق الملوك - لأن كلام الملوك ملوك الكلام. وما غمز به فكله - إن أنصفت - من عَصَبِيَّةِ التَمَذْهُبِ، والجمود في التعصب.
نحن لا نقول هذا تَحَزُّبًا للمعتزلة أو لغيرهم معاذ الله فإنا في الرأي مستقلون، ولسنا بمقلدين ولا متحزبين، ولكن هو الحق والإنصاف، وما قولك في قوم يرون مرتكب الكبيرة كَافِرًا أَوْ مُخَلَّدًا في النار؟ أليس في هذا نهاية التعظيم للدين، وغاية الابتعاد عن المعاصي، والإشعار بامتلاء القلب من خشية الله بما يزع عن الكذب والافتراء؟ بلى! وألف بلى! فَأَنَّى يَسْتَجِيزُ عاقل بعد ذلك تفسيقهم وهم على ما رأيت من التمسك بدين الله، والتصلب في المحافظة على حدوده؟ فتدبر وأنصف، على أن خبر الفاسق مرغوب عنه في نظر العقل، ساقط الاحتجاج به في أصول الشرع، ولذا أمرنا بأن نَتَبَيَّنَهُ ولا نلوي عليه بادئ بَدْءٍ، فكيف يحكم صاحبه فِي السُنَّةِ والأحكام؟
قال الإمام الحُجَّة مسلم في " مقدمة صحيحه " في باب وجوب
