كتاب القول المسدد في الذب عن مسند أحمد
ثمَّ قرأته عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْتَمل على تِسْعَة أَحَادِيث هِيَ فِي التَّحْقِيق سَبْعَة وَفَاته شَيْء آخر على شَرطه كنت علقته على ذَلِك الْجُزْء فَرَأَيْت الْآن جمعه هُنَا وَقد رَأَيْت قبل أَن نَخُوض فِي حَدِيث الْأَجْوِبَة ونوجه الرَّد أَو نتعقبه أَن أذكر سِيَاق مَا أوردهُ الشَّيْخ على الْوَلَاء على نَص مَا كتبه فِي الْجُزْء وَالْمَذْكُور ثمَّ أذكر وَجه الذب عَن الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة على طَريقَة أهل الحَدِيث من غير تعسف وَلَا تكلّفأَخْبرنِي شَيخنَا الْعَلامَة أَبُو الْفضل بن الْحُسَيْن بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِمَنْزِلَة ظَاهر الْقَاهِرَة قلت لَهُ رضى الله عَنْك بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله وَسَلام على عباده الَّذين اصْطفى وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شَهَادَة تبويء قَائِلهَا من الْجنان غرفا وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده المرتضى وَرَسُوله الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَزَادَهُمْ تَعْظِيمًا وشرفا وَبعد فقد سَأَلَني بعض أَصْحَابنَا من مقلدي مَذْهَب الإِمَام أبي عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل رضى الله عَنهُ فِي سنة خمسين وَسَبْعمائة أَو بعْدهَا ييسير لَهُ أَن أفرد مَا وَقع فِي مُسْند الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل من الْأَحَادِيث الَّتِي قيل فِيهَا إِنَّهَا مَوْضُوعَة فَذكرت لَهُ أَن الَّذِي فِي الْمسند من هَذَا النَّوْع أَحَادِيث ذَوَات عدد لَيست بالكثيرة وَلم يتَّفق لي جمعهَا فَلَمَّا قَرَأت الْمسند فِي سنة سِتِّينَ وَسَبْعمائة على الشَّيْخ الْمسند عَلَاء الدَّين أبي الْحسن عَليّ بن مُحَمَّد بن صَالح العرضي الأَصْل الدِّمَشْقِي قدم علينا من الْإسْكَنْدَريَّة لسَمَاع الْمسند عَلَيْهِ وَقع فِي أثْنَاء السماع كَلَام هَل فِي الْمسند أَحَادِيث ضَعِيفَة أَو كُله صَحِيح فَقلت إِن فِيهِ أَحَادِيث ضَعِيفَة كَثِيرَة وَإِن فِيهِ أَحَادِيث يسيرَة مَوْضُوعَة فبلغني بعد ذَلِك أَن بعض من ينتمي إِلَى مَذْهَب الإِمَام أَحْمد أنكر هَذَا إنكارا شَدِيدا من أَن فِيهِ شَيْئا مَوْضُوعا وَعَابَ قَائِل هَذَا وَنقل عَن الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابْن تَيْمِية أَن الَّذِي وَقع فِيهِ من هَذَا هُوَ من زيادات الْقطيعِي لَا من رِوَايَة الإِمَام أَحْمد وَلَا من رِوَايَة ابْنه عبد الله عَنهُ فحرضنى قَول هَذَا الْقَائِل
