كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 22)
قلنا: هذه متابعةٌ لا يُعتدُّ بها؛ وذلك لأمرين:الأول: ضعْفُ الإسنادِ؛ ففيها: عبد الله بن رُشَيد أبو عبد الرحمن؛ قال ابنُ حِبَّانَ: "مستقيم الحديث" (الثقات ٨/ ٣٤٣)، وقال البَيْهَقيُّ: "لا يُحتجُّ به" (لسان الميزان ٤٢٣٥)، وقال الذَّهَبيُّ: "ليس بقويٍّ، وفيه جهالةٌ" (المغني في الضعفاء ٣١٦٩).
الثاني: أن الدَّارَقُطْنيَّ ذكرها تعليقًا؛ ولم يَذكُرِ السندَ إليه، ولم نقفْ عليها مسنَدةً في أي مصدرٍ فيما وقفنا عليه. والله أعلم.
وعليه؛ فهذه المتابعةُ ضعيفةٌ لا يُعتدُّ بها.
قلنا: ومما سبقَ يتبيَّنُ لنا أن الحديثَ ضعيفٌ لا يَثبُتُ.
وقد حسَّنه النَّوَويُّ، فقال: "حديثٌ حسَنٌ، رواه أبو داودَ وغيرُه بإسنادٍ حسنٍ" (المجموع ١/ ٣٦٣)، ثم ضَعَّفَهُ في (خلاصة الأحكام ٤٨٣)، وفي (المجموع ٢/ ١٨٤)، وهو آخِرُ قولَيْهِ.
وضَعَّفَهُ ابنُ كثيرٍ في (إرشاد الفقيه ١/ ٦٦).
وأعلَّه الذَّهَبيُّ بالانقطاعِ كما في (تنقيح التحقيق ١/ ٧٥).
وضَعَّفَهُ الشَّوْكانيُّ في (نيل الأوطار ١/ ٣٠٩)، وقال: "ولحَمَّادٍ أوهامٌ، وفي إسنادِهِ أيضًا: زاذانُ، وفيه خلافٌ".
قال الألبانيُّ -متعقِّبًا الشَّوْكانيَّ-: "هذا الخلافُ لا يضرُّ في زاذانَ؛ فقد وثَّقهُ الجمهورُ من الأئمةِ الفحولِ، الذين عليهم العمدةُ في باب الجرح والتعديل" (الضعيفة ٢/ ٣٣٣).
وتعقَّبه في إعلال الحديث بحَمَّادٍ، فقال: "وهذا التعليلُ واهٍ كالذي قبله؛ فإن
