[التحقيق]:
هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عللٍ:
الأُولى: إبهامُ الرجلِ من بني سُوَاءَةَ.
وبهذه العلة أعله عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى ١/ ١٩٨)، والمنذريُّ في (مختصر سنن أبي داود ١/ ١٦٩)، والعينيُّ في (شرح أبي داود ٢/ ١٤).
الثانيةُ: جهالة قيس بن وهب، قال الحافظُ: "مجهولٌ" (التقريب ٨٥١٧).
الثالثةُ: شريكٌ -هو ابنُ عبدِ اللهِ النخعيُّ-؛ وهو سيئُ الحفظِ، وقال الحافظُ: "صدوقٌ، يُخطئُ كثيرًا، تغيَّرَ حِفْظُهُ منذ ولي القضاء بالكوفةِ". (التقريب ٢٧٨٧).
قال الألبانيُّ: "ثم إن الحديثَ ظاهرُ البطلانِ؛ وإنما ذلك بسبب اختصاره من بعض رواته، يوضح ذلك رواية أحمد التي ذكرناها آنفًا" (ضعيف أبي داود ١/ ١٠٧).
وروايةُ أحمدَ المشار إليها ها هي: