الأوصاف الزائدة يوجب نوعية وخصوصية غير مانعة من الدخول في هذا العموم، على ما هو معروف عند أهل العلم فلو لم يرد إذا حديث أصلاً بصلاة الرغائب بعينها، ووصفها، لكان فعلها مشروعاً لما ذكرناه.
وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها ذلك نص خاص من كتاب ولا سنة، ثم لا يقال: إنها بدعة، ولو قال قائل أنها بدعة لقال مع ذلك بدعة حسنة (¬1)، لكونها راجعة إلى أصل من الكتاب أو السنة.
ومن أمثال هذا، ما لو صلى إنسان في جنح الليل مثلاً خمس عشرة ركعة بتسليمة واحدة، وقرأ في كل ركعة آية من خمس عشرة سورة على التوالي، خص كل ركعة منها بدعاء خاص.
فهذه صلاة مقبولة غير مردودة، وليس لأحد أن يقول: هذه صلاة مبتدعة مردودة (¬2) فإنه لم يرد بها على هذه الصفة كتاب، ولا سنة.
¬__________
(¬1) بل هي بدعة ضلالة لانها في العبادة، وما كان من البدع من هذا القبيل فكلها ضلالة لما سبق.
(¬2) بل هي صلاة مبتدعة مردودة ليس لأحد أن يقتصد صلاتها لأنه لا أصل لها بهذه الكيفية ودعوى أن لها أصلا، لا يجدي، لأن البحث في الكيفية لا في الاصل، ومن المسلم به أنها محدثة يجب أن تكون ضلالة بنص عموم ذم كل بدعة، وقبل هذه الصلاة هي التي يسميها الإمام الشاطبي في الاعتصام بالبدعة الاضافية. وما يقابلها البدعة الحقيقة، وهي أضل من الأولى.