كتاب مسألة العلو والنزول في الحديث
مَسْأَلَةُ الْعُلُوِّ وَالنُّزُولِ فِي الْحَدِيثِ
21 - فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذَكرْنَاهُ من مدحهم 6 أالْعُلُوَّ وَذَمِّهِمُ النُّزُولَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعُلُوَّ فِي الْحَدِيثِ عَلَى دَرَجَاتٍ خَمْسٍ
22 - الدَّرَجَةُ الأُولَى
حَدِيثٌ صَحَّ سَنَدُهُ وَقَلَّ عَدَدُهُ
وَهَذَا الْحَدُّ الَّذِي وضعناه يعسر على الْمُبْتَدِي وَيَسْهُلُ عَلَى الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ فَرُبَّ إِسْنَادَيْنِ اسْتَوَيَا فِي الْعَدَدِ أَحَدُهُمَا ثَابِتٌ وَالآخَرُ وَاهٍ لَا أَصْلَ لَهُ
الصفحة 57