كتاب مسألة العلو والنزول في الحديث

مَسْأَلَةُ الْعُلُوِّ وَالنُّزُولِ فِي الْحَدِيثِ
21 - فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذَكرْنَاهُ من مدحهم 6 أالْعُلُوَّ وَذَمِّهِمُ النُّزُولَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعُلُوَّ فِي الْحَدِيثِ عَلَى دَرَجَاتٍ خَمْسٍ
22 - الدَّرَجَةُ الأُولَى
حَدِيثٌ صَحَّ سَنَدُهُ وَقَلَّ عَدَدُهُ
وَهَذَا الْحَدُّ الَّذِي وضعناه يعسر على الْمُبْتَدِي وَيَسْهُلُ عَلَى الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ فَرُبَّ إِسْنَادَيْنِ اسْتَوَيَا فِي الْعَدَدِ أَحَدُهُمَا ثَابِتٌ وَالآخَرُ وَاهٍ لَا أَصْلَ لَهُ

الصفحة 57

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text