كتاب نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين
فيلزم من قال أن أخبار رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم- لا تفيد العلم أحد أمرين:إما أن يقول أن الرسول صلى اللَّه عليه وسلم لم يبلغ غير القرآن، وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ.
وإما أن يقول: "أن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علمًا، ولا يقتضي عملًا، وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره صلى اللَّه عليه وسلم- التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علمًا، وهذا أمر ظاهر لا خفاء به.
الخامس: قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علمًا، وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر، بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقًا، فلو كان واحدًا لكان سؤاله وجوابه كافيًا.
السادس: أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العلم، يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم
