كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 22)
٧٨٨٢٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان- في قوله: {فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}، قال: سوى الزَّكاة (¬١). (ز)٧٨٨٣٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ}، قال: الزَّكاة المفروضة (¬٢). (ز)
٧٨٨٣١ - عن زياد بن أبي مريم -من طريق خُصَيف- في قوله: {حق معلوم}، قال: الزَّكاة (¬٣) [٦٨٠٣]. (ز)
النسخ في الآية:
٧٨٨٣٢ - عن خالد بن أبي عمران، قال: سألتُ القاسم [بن محمد] =
٧٨٨٣٣ - وسالم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: {والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ}. فقالا: المعلوم منسوخة، وكلّ صَدقة في القرآن منسوخة، نَسَخَتْها هذه الآية: {إنَّما الصَّدَقاُت لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ} إلى آخر الآية [التوبة: ٦٠]. قالا: والمحروم مُحارَف في الرزق والتجارة (¬٤). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
٧٨٨٣٤ - عن إبراهيم النَّخَعي -من طريق الأعمش- قال: في المال حقٌّ سوى الزَّكاة (¬٥). (ز)
٧٨٨٣٥ - عن عامر الشعبي -من طريق بيان- قال: إنّ في المال حقًّا سوى الزَّكاة (¬٦). (ز)
---------------
[٦٨٠٣] اختُلف في المراد بالحق المعلوم على قولين: الأول: أنه الزَّكاة المفروضة. الثاني: أنه حقٌّ سوى الزَّكاة.
ورجَّح ابنُ عطية (٨/ ٤٠٨) -مستندًا إلى أحوال النزول- القول الثاني الذي قاله ابن عمر، ومجاهد، والنَّخَعي، فقال: «هو الأصحُّ في هذه الآية؛ لأنّ السورة مكّيّة، وفرْض الزَّكاة وبيانها إنما كان بالمدينة».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٧١.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٧٠.
(¬٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ١٦٨ (٢٢٩٨).
(¬٤) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/ ٨٦ (١٨٦).
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٧٠.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٧٠.
