كتاب رؤوس المسائل للزمخشري
دليلنا في المسألة: لأن هذا حق الله تعالى يتعلق بالنصاب الكامل، فلا يتعلق بالشركة (¬1)، دليله: القطع في السرقة (¬2).احتج الشافعي: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في كل أربعين شاة شاة" (¬3) وقد وجد ها هنا أربعون شاة، ويشترط أن يكون المرعى واحدًا، والمبيت واحدًا (¬4).
¬__________
(¬1) استدل الأحناف من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وسائمة المرء إذا كانت أقل من أربعين من الغنم فليس فيها الزكاة"، قال السرخسي: "وهنا سائمة كل واحد منه أقل من أربعين".
الحديث أخرجه البخاري في كتاب أبي بكر لأنس بلفظ: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (1454)، 3/ 318.
انظر: المبسوط 2/ 154؛ البدائع 2/ 869.
(¬2) قياسًا على السرقة، بمعنى: إذا اشترك اثنان في سرقة عشرة دراهم أو دينار لا تقطع يداهما إلا إذا سرق كل واحد منهما نصابًا كاملًا.
قال الطحاوي: "ولا قطع على جماعة فيما سرقوا حتى يكون ما سرقه كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدًا.
انظر: مختصر الطحاوي، ص 270؛ المبسوط 9/ 137.
(¬3) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عليّ وابن عمر - رضي الله عنهم -. أبو داود، في الزكاة، باب زكاة السائمة (1572)، 2/ 100؛ النسائي في زكاة الغنم 5/ 29؛ ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الغنم (1805)، 1/ 577.
(¬4) وأضاف الشافعية من الشروط: "أن لا تتميز في المشرب، والمسرح، والمراح، وموضع الحلب، وكذا الراعي، والفحل في الأصح" بالإضافة إلى شروط الزكاة العامة: من أهلية الزكاة، والنصاب والحول.
انظر: الأم 2/ 13؛ المهذب 1/ 158؛ والمنهاج، ص 30.
استدل الشافعي في المسألة بحديث: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".
الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر، وأنس، في كتاب أبي بكر في الصدقات - رضي الله عنهم -: البخاري، في الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع (1450)، 3/ 314.
انظر: الأم 2/ 13؛ المجموع مع المهذب 5/ 406.
