كتاب رؤوس المسائل للزمخشري
مسألة: 388 - شهادة القابلة وحدهاشهادة القابلة، تقبل عندنا وحدها، ولا يشترط العدد (¬1)، وعند الشافعي: لا تقبل (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الولادة أمر لا يطلع عليها الرجال، فلا بد أن تقبل شهادة المرأة؛ وهي: القابلة وحدها؛ لأنا لو قلنا: إنه لا تقبل شهادتها، تتعذر على الناس إثبات الولادة إذا وقعت الخصومة (¬3).
احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (¬4) فجعل شهادة رجل بامرأتين في جميع الحكومات، ولم يفصل بين الأموال وغيرها (¬5).
مسألة: 389 - شهادة أهل الذمة فيما بينهم
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، تقبل عندنا (¬6)، وعند الشافعي: لا تقبل (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: القدوري، ص 107، المبسوط 16/ 142؛ الهداية 7/ 130، مع البناية.
(¬2) الأمور التي لا يطلع عليها الرجال، لا تقبل فيها إلا شهادة رجل وامرأتين، أو أربع نساء عدول، لدى الشافعية.
انظر: مختصر المزني، ص 304؛ المهذب 2/ 235؛ الوجيز 2/ 252؛ المنهاج، ص 153.
(¬3) استدل الأحناف لقبول شهادة القابلة وحدها بحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أجاز شهادة القابلة". أخرجه الدارقطني في سننه وقال: محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول، قال في التنقيح: "هو حديث باطل ولا أصل له".
انظر: ما قيل في الحديث: سنن الدارقطني مع التعليق المغني 4/ 232، 233؛ السنن الكبرى 10/ 151؛ نصب الراية 4/ 80. انظر: المبسوط 16/ 143.
(¬4) سورة البقرة: آية 282.
(¬5) انظر الدليل بالتفصيل: مختصر المزني، ص 304؛ المهذب 2/ 335.
(¬6) انظر: القدوري، ص 107؛ المبسوط 16/ 140؛ الهداية 7/ 182، مع البناية.
(¬7) انظر: الأم 6/ 233؛ المهذب 2/ 325؛ الوجيز 2/ 349؛ المنهاج، ص 153.
