كتاب رؤوس المسائل للزمخشري
مسألة: 394 - شهادة المحدود في القذفالمحدود في القذف إذا تاب، لا تقبل شهادته عندنا (¬1)، وعند الشافعي: تقبل (¬2).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (¬3) فالله تعالى رد شهادته بلفظ التأبيد (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة: بقوله تعالى: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} (¬5) فاستثنى التوبة، وهذا أدليل، على أنه [إن] (¬6) تاب تقبل.
¬__________
(¬1) انظر: مختصر الطحاوي، ص 332، القدوري، ص 107؛ المبسوط 16/ 125؛ الهداية 7/ 164، مع البناية.
(¬2) انظر: الأم 7/ 89؛ المهذب 2/ 331؛ المنهاج، ص 153.
(¬3) سورة النور: آية 4.
(¬4) انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 273.
(¬5) سورة النور: آية 4، 5.
(¬6) زيدت في الموضعين لاستقامة سياق العبارة، في الأصل: "وهذا على أنه تاب تقبل".
منشأ الخلاف بين المذهبين، مسألة أصولية، وهي: أن الاستثناء إذا تعاقب جملًا معطوفة، فهل يعود إلى جميعها، أم إلى الأخيرة فقط؟
فذهب الأحناف إلى أن الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور وهو: (الفسق) في الآية، ولهذا لا تقبل شهادته، وقال المرغيناني: "إنه استثناء منقطع بمعنى لكن" وذهب الشافعية: بأنه يعود إلى جميعها.
انظر بالتفصيل: تفسير القرطبي 12/ 180، 181؛ تفسير الكشاف 3/ 62؛ غرائب القرآن 18/ 61؛ الهداية 7/ 165، مع البناية.
