وأورد مسألة واحدة فقط مخالفاً لقول الشافعي: (11).
ولنا أن نتلمس عذراً للمؤلف، عن ذكره الأقوال القديمة والمرجوحة: حيث لم تظهر الأقوال الراجحة تماماً في المذهب الشافعي في ذلك الحين، كما بينت ذلك بشيء من التفصيل أثناء الحديث عن منهج التحقيق (¬1).
- وكذلك نقل عن الإِمام مالك مسألتين مخالفاً لمذهبه: (8، 318).
- تنظيره بمسألة متفقة بين الطرفين، بعد استدلاله بالدليل الأساسي لقول المذهب - تقوية الجانب المستدل.
أما المآخذ على الكتاب فقد سبق ذكر جملة منها وتلك هي:
- خلوّ الكتاب من المقدمة التي يتعرف القارئ من خلالها على منهج المؤلف، ومحتويات كتابه.
- إغفاله التام للمصادر التي اعتمدها في التأليف.
- ترتيبه لأبواب الكتاب لم يكن منتظماً ولا متناسقاً.
- تكراره لبعض الأبواب، ووضعه لها في غير موضعها، كما في كتاب الأشربة، والأيمان، وكذلك تكراره لبعض المسائل، كما كرر مسألة (عقوبة المرتدة): مرة في كتاب السير (240) ومرة في قتال أهل البغي (45).
- ومسألة (دم الحامل) كررها مرة في الطهارة (37) ومرة في العدة (309).
- إغفاله لذكر قول أحد المذهبين كما في مسألة (95، 96).
- إغفاله للمسألة الخلافية بين الطرفين، بعد ذكر المتفق بينهما كما في مسألة (101).
- ذكره المسألة مطلقة، بدون ذكر قيد أو شرط كما في مسألة (135).
¬__________
(¬1) كما يأتي ص 90، 91.