هذا ولم يختلف الأمر بالنسبة للمذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فكان الاعتماد في تخريج مسائله على أمهات كتب المذهب المعتمدة، المؤلفة قبل عصره:
- الأم، للإِمام محمد بن إدريس الشافعي (م 204 هـ).
- مختصر المزني، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (م 264 هـ).
- المهذب والتنبيه والنكت، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي (م 476 هـ).
ومن مؤلفات معاصريه: الوجيز، لمحمد بن محمد الغزالي (م 505 هـ).
كما رجعت إلى الكتب المتأخرة عن عصر الزمخشري فى كل مسألة من مسائل المذهب الشافعي، زيادة في التأكد وتوخي الدقة لبيان القول الراجح لديهم، بحسب اصطلاحاتهم الفقهية، ذلك لأن معظم المسائل المنقولة عن الشافعي، روى عنه فيها قولان أو أكثر، ولم تظهر الأقوال الراجحة في المذهب تماماً، إلا بعد جهود الشيخين الجليلين: أبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي (م 623 هـ)، ومحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (م 676 هـ) حيث إن الفضل في تحرير المذهب الشافعي وتنقيحه يرجع إليهما، ومن ثم أصبحا عمدة من جاء بعدهم من فقهاء الشافعية، وإليهما ينتهي الاجتهاد؛ وعلى رأيهما يكون في الفتوى الاعتماد (¬1).
لذلك: ألزمت نفسي في كل مسألة الاعتماد على كتب الإِمام النووي رحمه الله: منهاج الطالبين وعمدة المفتيين، أو المجموع شرح المذهب، أو روضة الطالبين، لذكر القول المعتمد في المذهب؛ لأن على قوله التعويل لدى الشافعية.
وأرجع أحياناً إلى شروح المنهاج للنووي أيضاً (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: د. محمد إبراهيم أحمد علي، المذهب الشافعي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، العدد الثاني، (1398 هـ).
(¬2) مثل: شرح المحلي على منهاج الطالبين (مع حاشيتي قليوبي وعميرة) لجلال الدين المحلي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لحمد بن أحمد الخطيب الشربيني، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد الرملي.