كتاب اللباب في الفقه الشافعي
والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة3، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.ثم هو نوعان:
أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين4، والقول الثاني: يُخمِّس5.
والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس6.
وهل يعتبر /7 فيه النصاب؟ على8 قولين9.
باب ما يجب في المعدن
ولا شيء فيما يخرج من المعادن10 مثل الفيروزج، والحديد،
__________
(ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع.
(ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) .
3 الغاية القصوى 1/382، الأنوار 1/134، فتح المنان 204.
4 وهو المذهب، أسنى المطالب 1/386، تحفة الطلاب 1/387.
5 الأم 2/48.
6 الأحكام السلطانية 120، التنبيه 60.
7 نهاية لـ (21) من (أ) .
8 في (أ) (فعلى) .
9 أصحهما: اشتراطه. الروضة 2/286، مغني المحتاج 1/395.
10 المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.
الزاهر 262، المغني لابن باطيش 1/212، تحرير ألفاظ التنبيه 115.
