كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)
قال البيهقي: أتى عطاء الخراساني في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها، وهو ضعيف في الحديث لا يقبل ما يتفرد به، ثم إنه يرجع طلاقها في حال الحيض، وهو لو طلقها في حال الحيض ثلاثًا كانت تبين منه، وتكون معصية (¬1).قلت: عطاء ثقة مرسل ويعنعن، وأخرج له الجماعة، وأما ابن حزم فأعله بشعيب وقال: حديث ابن عمر في غاية السقوط، وشعيب ضعيف (¬2).
قلت: لا، قال الدارقطني لما سأله عنه البرقاني: ثقة (¬3).
وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في "ثقاته" (¬4)، وصحح الحاكم حديثًا هو في سنده (¬5).
وقال الأثرم: سألت ابن حنبل عن هذا الحديث بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الثقات عن ابن عباس من وجوه خلافه.
ثم ذكر عن عدة، عن ابن عباس أنها ثلاث، قال: وإلى هذا يذهب (¬6).
وقال الخلال عنه: كل أصحاب عبد الله رووا خلاف ما قال طاوس، ولم يروه عنه غيره.
وقال ابن أبي حاتم في "علله": رواية أبي يوسف الصيدناني، عن أبي جليد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عبد الله، عن أبيه، عن
¬__________
(¬1) "معرفة السنن والآثار" 11/ 36 (14665).
(¬2) "المحلى" 10/ 170.
(¬3) "سؤالات البرقاني" ص 36 (2117).
(¬4) "الجرح والتعديل" 4/ 345، "الثقات" 4/ 355.
(¬5) "المستدرك" 2/ 189 - 190.
(¬6) انظر: "المغني" 10/ 334 - 335.
