كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان
بأن وقوعه منه تغليظ عليه لمعصيته، وهنا التغليظ على غيره، ولا معصية ممن غلظ عليه1، ولا يقع في هذه الصور إن مات زيد أو غاب أو جن قبل المشيئة؛ لأن الشرط لم يوجد2.ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء فلان فمات أو جن أو أباها وقع إذا؛ لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد3 وإن خرس وفهمت إشارته أو كتابته فكنطقه4.
وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، أو لقيامك، أو لسوادك ونحوه يقع في الحال5 بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغد لم تطلق حتى يقدم أو يأتي الغد، لقوله تعالى6: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ... } 7 الآية
وإن قال من قال: أنت طالق لرضا زيد، أو قيامك ونحوه: أردت الشرط، أي: تعليق الطلاق دين8 وقبل منه حكما9 لأن لفظه يحتمله10.
__________
1 المغني والشرح الكبير، الصفحات السابقة، وشرح المنتهى: 3/170.
2 هذا الصحيح من المذهب واختار أبو بكر وقوعه. وانظر المغني: 10/468، الإنصاف: 9/101-102.
3 شرح منتهى الإرادات: 3/170.
4 ذكر ابن قدامة في المغني 10/469: أن فيه وجهين. وانظر الهداية لأبي الخطاب 2/20، الكافي: 3/209ز
5 المقنع: 3/208
6 شرح المنتهى: 3/172.
7 من الآية (789 من سورة الإسراء.
8 الكشاف: 6/357.
9 هذا الصحيح من المذهب. وانظر الشرح الكبير: 4/500، الإنصاف: 9/109.
10 في (أ) : "يحتمل".
