كتاب أسباب النزول ت زغلول
«214» - قَالَ الْحَسَنُ وَالسُّدِّيُّ: تَوَاطَأَ اثْنَا عَشَرَ حَبْرًا مِنْ يَهُودِ خَيْبَرَ [وَقُرَى عُرَيْنَةَ] وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْخُلُوا فِي دِينِ مُحَمَّدٍ أَوَّلَ النَّهَارِ بِاللِّسَانِ دُونَ الِاعْتِقَادِ، وَاكْفُرُوا بِهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ، وَقُولُوا: إِنَّا نَظَرْنَا فِي كُتُبِنَا، وَشَاوَرْنَا عُلَمَاءَنَا، فَوَجَدْنَا مُحَمَّدًا لَيْسَ بِذَلِكَ، وَظَهَرَ لَنَا كَذِبُهُ، وَبُطَلَانُ دِينِهِ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ شَكَّ أَصْحَابُهُ فِي دِينِهِمْ وَقَالُوا: إِنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، فَيَرْجِعُونَ عَنْ دِينِهِمْ إِلَى دِينِكُمْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، وَأَخْبَرَ [بِهِ] نبيَّه محمداً صلى اللَّه عليه وسلم، وَالْمُؤْمِنِينَ.«215» -[وَ] قَالَ مُجَاهِدٌ، وَمُقَاتِلٌ، وَالْكَلْبِيُّ، هَذَا فِي شَأْنِ الْقِبْلَةِ، لَمَّا صُرِفَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْيَهُودِ لِمُخَالَفَتِهِمْ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ وَأَصْحَابُهُ: آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ أَمْرِ الْكَعْبَةِ، وَصَلُّوا إِلَيْهَا أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ اكْفُرُوا بِالْكَعْبَةِ آخِرَ النَّهَارِ، وَارْجِعُوا إِلَى قِبْلَتِكُمُ الصَّخْرَةِ، لَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ: هَؤُلَاءِ أَهْلُ كِتَابٍ وَهُمْ أَعْلَمُ مِنَّا. فَرُبَّمَا يَرْجِعُونَ إِلَى قِبْلَتِنَا. فَحَذَّرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ مَكْرَ هَؤُلَاءِ، وَأَطْلَعَهُ عَلَى سِرِّهِمْ، وَأَنْزَلَ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْآيَةَ.
[97] قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الْآيَةَ.
[77] .
( «216» - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ،
__________
(214) مرسل.
(215) مرسل.
(216) أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة (2358) وفي كتاب الأشخاص (2417) وفي كتاب الرهن (2516) وفي كتاب الشهادات (2667) و (2677) وفي كتاب التفسير (4550) وفي الأيمان والنذور (6660، 6667) ، وفي الأحكام (7184) .
وأخرجه مسلم في الإيمان (220، 222/ 138) ص 122- 123.
وأبو داود في الأيمان والنذور (3243) .
والترمذي في التفسير (2996) وفي البيوع (1269) وقال حسن صحيح.
والنسائي في التفسير (82) وفي القضاء من الكبرى.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 180) وابن جرير (3/ 229) وذكره السيوطي في لباب النقول (ص 57) وزاد نسبته في الدر (2/ 44) لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب وأحمد في مسنده.
