كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 4)

فظهر بما ذكرنا أن الأمر، إذا لم يبق معمولا به في الوجوب؛ بقى معمولا به في الجواز، والله أعلم.
المسألة الرابعة
الوجوب إذا نسخ بقي الجواز
قوله: "الجواز جزء الوجوب".

الصفحة 1515