كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 5)
الفصل الثاني في التخصيص بالحسوهو كما في قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] فإنه لم يكن شيء من السماء، والعرش، والكرسي- في يدها.
الفصل الثاني
في التقييد بالصفة
قال القرافي: قوله: (إن كان أحدهما متعلقًا بالآخر، عادت الصفة إليهما؛ كقوله: (لزم العرب والعجم المؤمنين):
تقريره: أن قولك: (العجم) لا يستقل بنفسه، فهو معطوف على العرب في عامله، فلما كان العامل واحدًا، والتشريك وقع بالعطف، كان أحدهما متعلقًا بالآخر.
(تنبيه)
ترك تاج الدين كلامًا متعينًا؛ فقال: عادت الصفة عليهما، ولم يقل: للبحث فيه مجال، كما في الاستثناء والشرط، فسكوته عن ذلك يوهم أن الصفة مخالفة للاستثناء، وليس كذلك، و (المنتخب) وسراج الدين وافقا (المحصول) وخالف تاج الدين.
القول في التخصيص بالأدلة المنفصلة
قوله: (تخصيص العام: إما بالعقل، أو الحس، أو الدلائل السمعية):
قلنا: الحصر غير ثابت؛ فبقي التخصيص بالعوائد؛ كقول القائل: (رأيت الناس، فلم أر أحسن من زيد) والعادة تقتضي أنه ما يري كل الناس، وكذلك إذا قال القاضي لعبده: (من دخل داري، فأكرمه) العادة تقتضي أنه ما أراد ملوك الهند، ولا الملائكة، وكذلك التخصيص بقرائن
