كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 7)
فلا يجوز له نسبته للزهري، وإن اختلط بغيره امتنعت روايته لتلك الأحاديث كلها.(مسألة)
قال الغزالي في (المستصفى): إذا غلب على ظنه أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية بالظن.
وقيل: يجوز قياسًا على الشهادة؛ لأنها تجوز بالظن.
(مسألة)
قوله: (عدالة الأصل غير معلومة):
قلنا: إن أردتم العلم على بابه، فهو غير مشترط في العدالة، بل يكفي الظن.
