كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)
الثاني عشر: على قوله: "إنما ينتفي التناقض إذا كان الواضع هو الله تعالى".قلنا: التناقض هاهنا مفسر بإبطال ما تقدم من الوضع، وهذا ليس محالا على الله تعالىن فإن الله -تعالى- يجوز عليه إبطال الأحكام الشرعية، بل جملة الشرائع، فكيف لا يجوز أن يبطل وضع لفظة بإزاء معنى معين، بل نسخها أيسر من نسخ الشرائع، لتضمن الشرائع تحصيل المصالح ودرء المفاسد، بخلاف اختصاص اللفظ المعين بالمعنى المعين إنما هو للتعريف، وأي لفظ وضع غيره عرفه، وإن ترك مهملا اندرج في جملة مجهولات العالم، ولا يجب على الله أن يحصل لنا العلم بجميع المعلومات، بل يستحيل ذلك علينا، فظهر أن احتمال التناقض مشترك بين الله تعالى، وبين عباده.
تقرير: يريد بقوله لا يثبتون شيئا من اللغة إلا هذا الطريق، يريد النقل أو المركب من النقل والعقل.
الثالث عشر: قال التبريزي: جعله ذلك الطريق مركبا من العقل، والنقل
بعيد، بل هو نقلي صرف، والنقل تارة يدل صريحا، وتارة يدل ضمنا،
وإذا قال صاحب الشرع: السارق يقطع، والنباش سارق، قطع النباش
بالنقل لا بالعقل، نعم لو ثبت كونه سارقا بضرب من النظر، أو أن السارق
يقطع بضرب من النظر كالمناسبة، والاعتبار، وثبت الآخر بالنقل كان مركبا من العقل والنقل.
أما إذا لم يكن للعقل تصرف سوى التفطن لوجه وجود الحكم، في
النقلين فهو نقلي محض، فإن الدليل هو المنظور فيه، والمنظور فيه هاهنا هو النقل.
جوابه: أن الإمام قال: إما العقل، أو النقل، أو ما تركب منهما، فإن
