كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)
إذا تقررت هذه الفروق وتميزت هذه الحقائق فأقول:إذا فرضنا لفظا وضع بإزاء الكلية، كما قاله أرباب العموم في صيغ العموم، فدلالة ذلك اللفظ على فرد من تلك الكلية، كما في لفظ (المشركين) بالنسبة إلى (زيد المشرك) خارجة عن الدلالات الثلاث، لا جائز أن تكون مطابقة؛ لأن لفظ الكلية لم يوضع له وحده، ولا تضمنا؛ لأن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، والجزء إنما يقال بالقياس إلى الكل، وهذه كلية لا كل، فليس (زيد المشرك) حينئذ جزءا بل جزئية، ولا التزاما، لأن الفرد في الكلية ليس لازما خارجا عن المسمى، ولو خرج هذا الفرد لخرج كل فرد، ولا يبقى بعدها مسمى حينئذ، فالفرد ليس لازما، فليس فيه دلالة التزام، فهذه دلالة غير الدلالات الثلاث.
الثالث: أنا إذا سمعنا لفظ (خنفشار) مثلا من المهملات تكرر مرارا كثيرة بصوت حنين دلنا على أن الناطق به حي آدمي، يقظان إلى غير ذلك مما تفهمه من أحوال هذا المتكلم، وليس هذه الدلالة مطابقة؛ لأن هذا اللفظ فرضناه مهملا، فليس له مسمى، ولا تضمنا؛ لأن جزء المسمى فرع المسمى، ولا التزاما؛ لأن لازم المسمى فرع المسمى، ولا مسمى فهذه الدلالة غير الثلاث.
الرابع: أن العالم يدل على صانعه، وليس اسما له، ولا [صانعه] جزؤه، ولا لازمه، وكذلك دلالة جميع الأفعال على الحياة، والعلم والقدرة والإرادة والغضب والرضا وغير ذلك.
الخامس: الحروف الكتابية: كل واحد منها يدل على صوت مخصوص،
