كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)
مقارنة عدمه بخلاف سبب آخر، فلا يلزم العدم، ولكن ذلك ليس لذاته، بل لغيره.والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته.
فالأول: احتراز من السبب.
] والثاني: احتراز من الشرط [.
والثالث: احتراز من مقارنة عدمه عدم السبب أو عدم الشرط، فيلزم العدم، لكن ذلك ليس لذاته، بل لعدم السبب، إذا] اتضحت [هذه الحقائق فالملازمة الذهنية يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، بل يتوقف وجود الدلالة الالتزامية على الإطلاق، فالإطلاق هو السبب وهي الشرط.
(سؤال)
لم] لا عكستم [، أو سويتم؛ فإن اللفظ أيضا لا يستقل بدلالة الالتزام حتى تحصل الملازمة الذهنية؟
فنقول: الملازمة سبب، والإطلاق شرط عكس ما ذكرتموه، أو لا ترجحوا أحدهما على الآخر.
جوابه: الفرق أنا وجدنا الإطلاق يستقل بالدلالة في صورة المطابقة، ولم نجد الملازمة الذهنية تستقل في صوره، فجعلنا الإطلاق هو السبب لحصول
