كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)
باعتبارات عديدة، فيقال: واحد بالنوع، وواحد بالشخص، وواحد بالمذهب، وواحد بالصفة، وواحد بالزمان، وواحد بالمكان، وكل شيء أضيفت إليه الحقيقة أمكن أن تكون واحدة به، كذلك القرآن واحد بالنوع لا واحد بالأجزاء، أو واحد بالمبدأ والمختم، وكما يقول: كلام الله- تعالى- واحد، وهو أمر، ونهى، وخبر، وكل واحد منها يسمى كلاما لله تعالى.قوله: (يقال في كل سورة: إنها بعض القرآن، ومن القرآن، فدل على أن القرآن لا يصدق على كله).
قلنا: نقول في كل غرفة من الماء من البحر: إنها من الماء، وبعض. الماء، مع صدق لفظ الماء على جميع أجزاء الماء، وكذلك بقية النظائر المتقدمة.
(سؤال)
قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي يعنى: أن لفظ القرآن لما كان مشترك بين البعض والكل عندهم صدق بعض القرآن باعتبار أحد المسميين، وذلك لا ينافى الاشتراك في اللفظ، ولم يدعوا غيره.
وقوله: (الحروف التي في أوائل السور أسماء السور).
قلنا: هذا لا يخلص من السؤال؛ لأن الخصم قال: وجد في القرآن ما ليس بعربي، وإذا كانت أسماء السور، فالمسمى بها هو الله تعالى، وإنما يكون اللفظ عربيا، إذا كان المسمى عربيا،، وهاهنا ليس كذلك، فإذا جعلها أسماء السور لا تكون عربية، وهو مطلوب الخصم، بل الجواب عن ذلك ما تقدم في الإيراد على هذا الوضع عند ذكره في هذا الشرح.
قوله: (في المشكاة ونحوها لا مانع من كونها عربية أيضاً).
