كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)
وهو استعمال اللفظ في غير وضع له، فإن وضع لذات فاستعمل في غيرها، فلفظ الخبر أبدا هو المجاز.فإذا قلنا: أبو يوسف أبو حنيفة، فأبو حنيفة هو المجاز؛ لأنه استعمل في أبي يوسف، ولم يوضع له، وكذلك زيد زهير شعرا، وحاتم جودا، المجاز في زهير، وحاتم، ولو صح قوله: إنه صار اسم جنس لكان نكرة، وصح نعته بالنكرات، واتفق النحاة على أنه لا ينعت بالنكرات، ولذلك اتفقوا على أنه لا تدخله الألف ولام التعريف، ولو كان اسم جنس لعرف باللام، اتفقوا على عدم صحة إضافته، وهو في هذه الحالة، ولو كان اسم جنس لصحت إضافته، فظهر أنه لا نقل، وإنما استعرنا لفظ إحدى الذاتين لأجل ما عرض لها للذات الأخرى، كأنا قلنا: هذا الاسم عرض لمسماه، مثل ما عرض لمسمى ذلك الاسم مع بقاء الاسمين على ما وضعا له.
وقوله: (إذا كان العلم لا يفيد إلا اسم العين، فهو بمثابة الإشارة بأن هذا ذاك، فإذا لم يكن بقرينة الحس فهو مجاز عقلي).
معناه: أن لفظ أحد العلمين لم يوضع ليركب مع هذا العلم، فلما ركب معه كان مجازا عقليا، مع أن النحاة يقولون: تقديره أنه منزل منزلته، وإذا تقرر أنه مجاز عقلي فهو كونه مجازا في الإفراد.
وأما قوله: (ليس في مخالفة وضع في استعمال هذا وذاك).
قلنا: لا نسلم بل خولف الوضع؛ فإن زهيرا وضع ليعبر به عن مسمى مخصوص عبر به عن غيره، وهو زيد.
قوله: (ولابد للمجاز من ظهور في محل الاستعمال أولا، واحتماله لمحل الاستعمال ثانيا).
