وقال ابن عطية في تفسيره) والطرطوشي في (سراج الملوك) في قول الشاعر (الخفيف):
ليس من مات فاستراح بميت ... إنما الميت ميت الأحياء
إن (استراح) من الرائحة لا من الراحة، أي: ليس من مات، وأنتن،
ووصل إلى هذه الغاية من الموت بميت، وإذا اشتقت الأفعال اشتقت الأسماء لأن اسم الفاعل يتبع الفعل، والفعل يتبع المصدر.
فوله: (اختلاف صيغة الجمع دليل أن اللفظ حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر).
قلنا: ينتقض بقولهم في اليد بمعنى العضو: أيدي، وبمعنى النعمة أيادي، واللفظ المفرد مشترك بينهما حقيقة في كل واحد منهما، فاختلف الجمع مع عدم المجاز.
قوله: (إذا كان اللفظ موضوعيا بإزاء ماله تعلق بالغير، فأطلق على ما لا
تعلق له بالغير، كالقدرة إذا أطلقت على الشاب الحسن، دل على أنه مجاز فيه ثم قال: وهذا ضعيف لاحتمال أن يكون مشتركا بين المعنيين، وله تعلق بحسب أحدهما دون الآخر).
قلنا: إذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك كان المجاز راجحا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، فقول الغزالي مقدم على القول بالاشتراك.
(تنبيه)
قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروق،