كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور (اسم الجزء: 3)
حاله فبقي فرضه ركعتين؛ فلو جَوَّزنا له اقتداءَه بالمقيم بعد خروج الوقت جَوَّزنا اقتداء من فرضه ركعتان (١) بمن فرضه أربعٌ، وهذا لا يصح، كمُصلِّي الفجر إذا اقتدى بمصلي الظهر، وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت؛ إذ ليس من شرط [صحة] (٢) اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل (٣) فرضه إلى فرض إمامه؛ [بدليل أنه لو اقتدى به في الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرض إمامه، بخلاف المسافر، فإنه لو اقتدى بالمقيم في الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه] (٤).ثم ناقضتم وقلتم (٥): إذا كان الإمام مسافرًا وخلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف الإمام مقيمًا فإن فرض الإمام لا ينتقل إلى فرض إمامه وهو فرض المُقِيمين؛ مع أنَّ الفرق في الأصل مدخول. وذلك أن الصلاتين سواء في الاسم والحكم والوَضْع والوجوب، وإن اختلفتا في كون الإمام مصلِّيًا (٦)، فإذا صلى [الإمام] (٧) أربعًا وجب على المأموم أن يصلي بصلاته كما لو كان في الوقت، وخروج الوقت لا أثر له في ذلك، فإن الذي فرضه اللَّه عليه في الوقت هو بعينه فَرْضُه بعد الوقت، ولا سيما (٨) إذا كان نائمًا أو ناسيًا؛ فإن وقت اليقظة والذكر هو الوقت الذي شرع اللَّه له الصلاة فيه، وعذر السفر قائم، وارتباط صلاته بصلاة الإمام حاصل، فما الذي فرّق بين الصورتين مع اتحاد السبب الجامع وقيام الحكمة المجوِّزة للقصر والمرجِّحة لمصلحة الاقتداء عند الانفراد؟ وفرقتم بين ما جمعت الشريعة بينهما -وهو الحيض، والنفاس- فجعلتم أقل الحيض محدودًا إما بثلاثة أيام أو بيوم (٩) وليلة [أو يوم]، ولم تحدوا أقل النفاس (١٠)، وكلاهما دمٌ خارج من الفرج يمنع أشياء ويوجب أشياء، وليسا اسمين شرعيين لم يُعرفا إلا بالشريعة، بل هما اسمان لغويان رد الشارع أُمَّته فيهما إلى ما يتعارفه النساء حيضًا
---------------
(١) في (ق) و (ك): "الركعتان".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) في (ق) و (ك): "ينقل".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(٥) في (ق): "ثم ناقضتم فقلتم" وفي (ك): "ثم تناقضتم فقلتم".
(٦) في (ق) و (ك): "وإن اختلفا في كون الإمام يصلي".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) في (ق) و (ك): "بعد الوقت الذي. . . ولا سيما" هكذا بزيادة "الذي" مع فراغ يسع كلمة، وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): "أو بيوم".
(٩) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات" للبيهقي (مسألة رقم ٤٧ - بتحقيقي).
(١٠) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات" للبيهقي (مسألة رقم ٤٩ - بتحقيقي).
