كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)
زوج المرأة لا شيء له، وإنما وجب عليه الحد، وهو حق لله تعالى خاصة، وإنما فيه أن من أخذ شيئًا على ما لا يملكه وجب عليه رده، ووجب نقض ذلك.وقوله: (وأمر أنيسًا الأسلمي ... إلى آخره). قيل: فيه إباحة تأخير الحدود عند ضيق الوقت، وأنكره بعضهم، وقال: يروى أيضًا: "فامض إلى امرأة هذا". وفي لفظ: "اغد يا أنيس على امرأة هذا" (¬1). فلعله من باب الرواية بالمعنى.
وقوله: إلى امرأة الآخر): هو بفتح الخاء، وكذا ضبطه الدمياطي خطًا. وقال ابن التين: هو بقصر الألف، وكسر الخاء، ويقال في المثل: أبعد الله الأخِر، كذا رويناه.
فصل:
قوله: ("فإن اعترفت فارجمها") فيه: أن مطلق الاعتراف يوجب الحد، ولا يحتاج إلى تكراره، وبه قال مالك (¬2)، والشافعي (¬3)، وقال أحمد: لا يجب إلا باعتراف أربع مرات في مجلس، أو أربع مجالس (¬4).
وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا باعتراف في أربع مجالس، فإن اعترف ألف مرة في مجلس واحد، فهو اعتراف واحد (¬5)، واستدل به أهل الظاهر على أن المقر بالحد إذا رجع لا يقبل، ولا دليل فيه؛ لأنه لم يذكر رجوعها.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (6828) كتاب: الحدود، باب: الاعتراف بالزنا.
(¬2) انظر: "النوادر والزيادات" 14/ 250.
(¬3) "الأم" 6/ 144.
(¬4) انظر: "المغني" 12/ 355.
(¬5) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 283.
