كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)
وروي: (عَلَى خَطَأ) (1) .__________
(1) هذا الحديث رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً، أخرجه عنه الترمذى في سننه في كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة (4/466) ولفظه: (إن الله لا يجمع أمتى، أو قال: أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار) ، ثم قال بعد ذلك: (هذا حديث غريب من هذا الوجه ... ) .
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم (1/115-116) وذكر أن الحديث مختلف فيه على المعتمر بن سليمان من سبعة أوجه، ثم ذكرها. ثم عقب عليها بقوله: (فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان، وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه، لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة الخطأ بحكم الصواب لقول من قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني عن عبد الله بن دينار، ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهّنا به الحديث، ولكن نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روى عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلابد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر، لا أدعي صحتها، ولا أحكم بتوهيتها، بل يلزمنى ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام) ثم ذكر الشواهد بعد ذلك.
قال الشيخ الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح (1/61) : (قلت: وعلته سليمان المدني، وهو ابن سفيان، وهو ضعيف، ولكن الجملة الأولى من الحديث صحيحة [وهى قوله "لا تجتمع أمتي على ضلالة"] ، لها شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذى والحاكم وغيرهما بسند صحيح، ومن حديث أسامة بن شريك عند ابن قانع في المعجم) .
ورواه أيضاً أبو مالك الأشعري - رضي الله عنه - مرفوعاً أخرجه عنه أبو داود في كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها (2/414) ولفظه:
(إن الله أجاركم من ثلاث خلال) وذكر منها: (وأن لا تجتمعوا على ضلالة) وقد حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف. =
