كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
وقال في ترجمة قيس أبي مريم الثقفي: (روى عنه نعيم وعبد الملك ابنا حكيم) (¬1) . وفي ترجمة عبد الملك بن حكيم قال: (سمع أبا مريم قيسا) (¬2) .وقال في ترجمة مالك بن نمير: (روى عنه عصام بن قدامة) (¬3) .
وفي ترجمة عصام بن قدامة قال: (سمع من مالك بن نمير) (¬4) .
وبما تقدم يتضح أن عبارة "روى عنه" باقية على أصل مدلولها تحتمل الوجهين: ثبوت السماع، وعدم ثبوته.
وم نهنا يُعلم أن قول البخاري فيما يرويه صاب الترجمة "عن فلان" يختلف عن قوله فيما يروي عن صاحب الترجمة "روى عنه فلان".
فالعبارة الأولى تدل - في الغالب - على عدم اطلاع البخاري على ما يثبت السماع.
وأما العبارة الثانية فهي محتملة للوجهين معاً.
¬_________
(¬1) التاريخ الكبير (7/151) .
(¬2) التاريخ الكبير (8/99) .
(¬3) التاريخ الكبير (5/411) .
(¬4) التاريخ الكبير (7/70) .
